كشف مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، تفاصيل الكلفة المالية للزيادات الأخيرة التي أقرتها الحكومة في أجور الموظفين، موضحًا أن هذه الزيادات، المندرجة في إطار الحوار الاجتماعي، ستبلغ قيمتها 44.835 مليار درهم.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية عقب انعقاد اجتماع المجلس الحكومي، أن “الرقم كبير جداً، لم يسبق لأي حوار اجتماعي، في أي وقت مضى، أن قدم مبالغ مالية تصل إلى هذا المستوى”، مضيفًا “بدأنا التنفيذ في 2024 وسنستمر حتى سنة 2026”.
وأفاد المسؤول الحكومي بأن عدد المستفيدين من الزيادة في الأجور سيبلغ حوالي مليون و127 ألف موظف، مشيراً إلى أن “هذا كله سينعكس على كتلة الأجور وستعرف ارتفاعاً مستمراً، سنة بعد أخرى، مع انتقال الأجر الأدنى الشهري في القطاع العام من 3000 درهم إلى 4500 درهم، بزيادة نسبتها 50 بالمائة”.
