الرقم المباشر يفضح ضابط شرطة قضائية استغل صفته للنصب والابتزاز

بعد تلقيها شكاية من أسرة تعرضت للنصب والابتزاز من طرف ضابط شرطة قضائية بالدرك الملكي، تدخلت رئاسة النيابة العامة في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس (الأربعاء)، وأمرت بإيقافه في عملية محكمة نفذها كومندو من الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية بالقنيطرة، بإشراف مباشر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الضابط الموقوف كان يستغل صفته الضبطية لابتزاز أسرة بدوار ناء بإقليم سيدي قاسم، وذلك بادعائه أن ابنها مطلوب قضائيا، وأنه يمكنه إنقاذه من السجن مقابل دفع 5000 درهم. وعندما اكتشفت الأسرة أنه يحاول نصب فخ لها، اتصلت بالرقم المباشر التابع لرئاسة النيابة العامة، والذي تولى تحويل المكالمة إلى مكتب الوكيل العام بالقنيطرة.
وبعد تسجيل شكاية رسمية، تم تحديد موعد جديد مع الضابط المشتبه فيه، وتزويده بأوراق نقدية مستنسخة، وفور استلامه للمبلغ في منزل الأسرة المشتكية في منتصف الليل، تم توقيفه من طرف عناصر الفرقة الوطنية التي انتقلت خصيصا من الرباط إلى سيدي قاسم. وثبت التحقيق أن المبلغ المحجوز يطابق تسلسلا أوراق المالية المستنسخة التي حجزت لدى المشتكي.
وجاء في نفس المصادر أن هاتف الضابط الموقوف سيخضع لخبرة تقنية للكشف عن كافة التفاصيل المتعلقة بالاتصالات التي جمعته بالأسرة المشتكية، والأكاذيب التي روجها لها حول ابنها. وسيحال الموقوف أولا إلى الوكيل العام بالقنيطرة للاستماع إلى أقواله، ثم إلى وكيل الملك بسيدي قاسم لاتخاذ التدابير اللازمة في حقه. كما سارعت قيادة الدرك الملكي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية ضده، من بينها تجميده عن العمل وحجز راتبه وسلاحه.