ذكرت تقارير صحفية أن الإقرار بالبنوة خارج مؤسسة الزواج يستنفر وزارة الداخلية، حيث صدرت عنها دورية موجهة إلى الولاة والعمال.
وكشفت دورية الوزارة حسب صحيفة “المساء” ، وجود صعوبات في تفعيل المقتضيات الخاصة بإثبات العلاقة الشرعية وإقرار البنوة، وتسجيل الأطفال في الحالة المدنية، خصوصا أن العديد من المواطنين لم يتمكنوا من توثيق علاقاتهم الزوجية لأسباب اجتماعية واقتصادية، وبالتالي عجزوا عن تسجيل أطفالهم في الحالة المدنية، مما أدى إلى ارتفاع نسبة عدد غير الخاضعين لهذه المؤسسة.
وأشار المصد أن الدورية الموجهة إلى الولاة وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات بالمملكة دعت إلى تدعيم التصريح بالولادة بوثيقة الإقرار بالبنوة.
