المحكمة الابتدائية بأكادير تدين “ناشطة حقوقية” معروفة بالحبس النافذ

أدانت ابتدائية أكادير “ناشطة حقوقية” تنتمي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشهرين حبسا نافذا وغرامة 500 درهم بعد متابعتها من طرف قاضي التحقيق من أجل محاولة النصب.
الناشطة الحقوقية، تم ضبطها متلبسة بتلسم مبلغ مالي قدره 1500 درهم من أحد ضحاياها الذي سجل شكاية في مواجتها، وبينما كان يدلي بتصريحاته للشرطة اتصلت به الظنينة وطالبته بالمبلغ المذكور، ووجدتها عناصر الشرطة فرصة للترصد لها وإيقاعها في مصيدة التلبس بجريمة الابتزاز.
و وفق نفس المصادر فإن الناشطة وعدت المشتكي بالتدخل لفائدته في النزاع القائم بينه وبين قائد منطقة أساكي بإقليم تارودانت، حيث طالبه الأخير بهدم سور بناه بشكل عشوائي وبدون ترخيص، مدعية أن لديها نفوذا في جميع الإدارات والقطاعات، مما جعل الضحية يعرض عليها مشكلا آخر يتعلق بنزاغ شقيقه مع الغير حول بقعة أرضية، ومشكل صديق له لديه نزاع مع زوجته ولم يتمكن من إصدار حكم بالطلاق من ابتدائية تارودانت.
و صرحت المتهمة أنها تتدخل لمساعدة الناس خاصة الأميين المحتاجين لمن يساعدهم، بصفتها حقوقية، وأنكرت النصب والاحتيال وتسلم المبالغ المالية من المشتكي، باستثناء المبلغ المسلم لها أثناء ترصد الشرطة لها، أما ممثل الجمعية المغربية لحقوق الانسان فقد صرح أن المتهمة ليس من حقها الاحتفاظ بوثائق الناس، بل يجب تسليمها لمكتب فرع الجمعية، ثم أن الجمعية لا تتدخل إلا في النزاعات التي تكتسي صبغة حقوقية.
بركة