نفت المديرية العامة للأمن الوطني بشكل قاطع الإشاعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسجيل حالات اختطاف الأطفال مقرونة بالاتجار بالأعضاء، مؤكدة أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة.
وأوضحت المديرية، في بلاغ رسمي، أن مصالحها لم تسجل نهائياً أي حالة اختطاف لأطفال مرتبطة بالاتجار بالأعضاء. كما أكدت أن منظومتي التبليغ “إبلاغ” و“طفلي مختفي”، اللتين طورتها مصالح الأمن للتبليغ عن الجرائم وحالات اختفاء الأطفال، لم تتلقيا أي إشعار بوقوع مثل هذه الجرائم المزعومة.
وأشار البلاغ إلى أن اليقظة المعلوماتية رصدت تداول مقاطع فيديو وتسجيلات قديمة تتعلق بحالات اختفاء قاصرين تبين لاحقاً أنها لا تحمل أي شبهة إجرامية، حيث جرى ترويجها بشكل مضلل على أنها عمليات اختطاف للأطفال.
وأضافت المديرية أن هذه الإشاعات تسببت في إثارة حالة من الخوف والقلق لدى بعض المواطنين، الذين تقدموا بإشعارات حول محاولات مفترضة للاختطاف، غير أن الأبحاث القضائية التي باشرتها المصالح الأمنية أظهرت أن تلك الحالات لا علاقة لها بالاختطاف أو الاتجار بالأعضاء.
وفي ختام البلاغ، شددت المديرية العامة للأمن الوطني على أنها فتحت أبحاثاً قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة، من أجل تحديد الأشخاص أو الجهات التي تتعمد نشر الأخبار الزائفة بهدف المساس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين.
