أفادت يومية “الصباح”، في عددها لنهاية الأسبوع، أن المصالح الأمنية بمراكش نفذت كميناً محكماً أسفر عن توقيف مستشار جماعي يشغل منصب نائب رئيس مقاطعة المنارة، للاشتباه في تسلمه مبلغاً مالياً قدره 15 مليون سنتيم مقابل تسهيل إجراء إداري يتعلق برخصة بناء.
وجاء التدخل الأمني بتنسيق مع النيابة العامة، عقب إشعار توصلت به عبر الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة، حيث أكد المشتكي تعرضه للابتزاز وطلب مبلغ مالي مقابل قضاء غرض إداري.
وأسفر الكمين عن توقيف المعني بالأمر رفقة شخصين آخرين، قبل أن يتم الإفراج عنهما لاحقاً بعد الاستماع إليهما.
وذكرت الجريدة أن الموقوف، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، جرى توقيفه على متن سيارة برفقة مستشارين آخرين من الحزب نفسه، أحدهما مكلف بتسيير شؤون ملحقة إدارية، وذلك قرب مقر شركة للمشروبات الغازية بمقاطعة المنارة، قبل اقتيادهم إلى مقر ولاية أمن مراكش.
وبأمر من النيابة العامة المختصة، تم وضع نائب رئيس المقاطعة تحت تدابير الحراسة النظرية لاستكمال البحث وكشف جميع الملابسات المحيطة بالقضية.
في المقابل، تم الإفراج عن مرافقيه بعد الاستماع إليهما وحجز هاتفيهما المحمولين، عقب تصريحات الموقوف الذي برأهما من الأفعال المنسوبة إليه.
وتندرج هذه العملية ضمن تفعيل آليات التبليغ وتعزيز جهود محاربة الرشوة، في سياق تكريس مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل المرافق العمومية.
