في جلسة متأخرة مساء الثلاثاء، أعلنت محكمة الاستئناف بمراكش الأحكام المتعلقة بملف جنائي أمني بارز، تراوحت العقوبات فيه بين الحبس الموقوف التنفيذ والسجن النافذ، الذي بلغ أقصاه ست سنوات، في حين بلغ مجموع العقوبات المحكوم بها حوالي 120 سنة سجناً.
افتتحت الهيئة القضائية جلسة النطق بالحكم برفض الدفوع الشكلية المقدمة من دفاع المتهمين، معتبرة أنها غير قائمة على أساس، قبل الانتقال لإعلان العقوبات وفق ما ثبت لديها من أفعال.
وقضت المحكمة بإدانة ستة متهمين بالسجن النافذ لمدة ست سنوات لكل واحد منهم، بعد مؤاخذتهم بتهم تشمل المشاركة في اتفاق لارتكاب جنايات ضد الممتلكات، وإضرام النار عمداً في بنايات عمومية، والسرقة الموصوفة، والاعتداء المؤدي إلى إراقة دم موظفين عموميين، إضافة إلى إتلاف وثائق ذات طابع بنكي وتجاري.
كما أدانت سبعة متهمين آخرين بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات لكل واحد منهم، بعد متابعتهم بتهم تتعلق بالارتباط باتفاق لارتكاب أفعال إجرامية ضد الأموال، وتخريب ممتلكات باستعمال القوة، والسرقة في ظروف مشددة.
وتأتي هذه الأحكام في إطار تطبيق القانون على الأفعال المرتكبة، مع تأكيد القضاء على استمراره في حماية النظام العام وضمان احترام المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة، وفق النصوص القانونية المعمول بها.
