أفادت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن قرار تقييد تصدير السردين ليس مجرد إجراء عادي، بل يعتبر تدبيرا مؤقتا وموجها، يندرج في إطار مقاربة ظرفية لاستدامة الموارد البحرية وتدبير القطاع معتمدة على معطيات علمية وموضوعية، تماشيا مع التحديات التي يواجهها سوق السردين في المغرب.
وأكدت كتابة الدولة، في ردها على الانتقادات الصادرة عن بعض مهنيي القطاع والفدرالية الوطنية لصناعات الصيد البحري، أن قرار تقييد تصدير السردين الطازج والمبرد والمجمد، والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح فبراير 2026 ولمدة سنة واحدة قابلة للتمديد، يهدف بالأساس إلى تعزيز تزويد السوق الوطنية وتمكين المستهلك المغربي من الحصول على هذا المنتج الضروري بأسعار معقولة.
وترتبط هذه الخطوة، وفق السلطات، بسياق تراجع الكميات المصطادة من السردين خلال السنوات الأخيرة بسبب عوامل بيئية وبشرية، وهو ما أثر على العرض وزاد من الضغط على الموارد البحرية، خاصة في ظل تذبذب الأسعار وارتفاع الطلب المحلي والدولي.
وقد دفعت هذه التحديات الحكومة إلى اعتماد نظام لترخيص وتقييد الصادرات بدلاً من الإلغاء التام لتصدير السردين، ضمن خطة تهدف إلى garantizar التوازن بين السوق المحلية وقطاع التصدير.
وبينما ترى كتابة الدولة أن أثر هذا القرار على باقي الأصناف السمكية سيكون محدودا، وأنه سيسهم في تحسين تموين السوق وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين، فإن بعض المهنيين في قطاع التجميد والصناعات البحرية أبدوا مخاوفهم من تأثير القرار على مناصب الشغل والإنتاجية في الوحدات المصدرة، داعين إلى فتح حوار موسّع حول آليات تطبيقه وتدابير دعم مهنية مناسبة.
ويظل القرار موضوع تقييم مستمر من قِبل الجهات المعنية، في سياق سعيها إلى دعم استغلال مستدام للثروة السمكية وضمان توازن مستدام بين استهلاك السوق المحلية وتصدير المنتجات البحرية المغربية.
