تواصل شغيلة التعليم الأولي بالمغرب خطواتها التصعيدية دفاعًا عن مطلب الإدماج الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية وتحسين الأجور وظروف العمل، حيث يرتقب أن تخوض إضرابًا وطنيًا يوم الثلاثاء 17 فبراير الجاري، مرفوقًا بوقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية.
وتأتي هذه الخطوة، التي دعت إليها التنسيقيات النقابية الممثلة للقطاع، في سياق ما تعتبره الشغيلة استمرارًا في تجاهل مطالبها، وتخوفًا من ترحيل الملف إلى ما بعد نهاية الولاية الحكومية الحالية دون حلول ملموسة تضمن الاستقرار المهني والاجتماعي للمربين والمربيات.
وتؤكد النقابات أن الاحتجاجات الحالية جاءت بعد مسار طويل من الأشكال النضالية، التي راعت في مراحل سابقة مصلحة الأطفال من خلال تنظيمها خلال فترات العطل، غير أن استمرار الصمت الرسمي دفعها إلى رفع وتيرة التصعيد.
وتشتكي شغيلة التعليم الأولي من تدني الأجور، التي لا تتجاوز في الغالب 3000 درهم، إلى جانب تأخر صرف المستحقات في عدد من الجهات لأشهر متتالية، فضلاً عن عدم تفعيل الزيادات القانونية وتأخر تعويضات التكوين، ما فاقم من هشاشة أوضاع العاملين الاجتماعية.
كما تنتقد الشغيلة اعتماد نظام التفويض لجمعيات لا تلتزم، بحسبها، بالضوابط القانونية والتنظيمية، معتبرة أن هذا النموذج ساهم في تكريس الهشاشة وعدم الاستقرار بدل النهوض الحقيقي بالتعليم الأولي باعتباره قاعدة أي إصلاح تربوي.
ويؤكد المحتجون تمسكهم بمطلب الإدماج الكامل في الوظيفة العمومية، وإنهاء جميع أشكال التشغيل الهش، إلى جانب إعادة المفصولين تعسفًا، مشددين على أن معالجة ملف التعليم الأولي بشكل عادل ومنصف يظل مدخلاً أساسياً لإنجاح الإصلاح التربوي وضمان جودة التعليم.
