قضت المحكمة الوطنية الإسبانية، يوم 27 يناير 2026، برفض طلب تقدمت به السلطات الجزائرية يقضي بتسليم السيناتور الجزائري السابق عبد القادر جديع، وذلك بعد أشهر من المداولات والنظر القضائي في الملف.
ويأتي هذا القرار عقب مثول جديع، يوم 26 يناير الجاري، أمام الهيئة القضائية المختصة، حيث قدم دفاعه القانوني، مؤكدًا تمسكه بحقوقه الأساسية ورافضًا أي إجراء من شأنه المساس بحريته أو ارتباطه بمواقفه السياسية السابقة.
وتعود فصول القضية إلى سنة 2019، حين أدلى عبد القادر جديع بتصريحات داخل مجلس الأمة الجزائري انتقد فيها طريقة تدبير الموارد الطاقوية وما اعتبره غيابا للعدالة التنموية في مناطق الجنوب الجزائري.
وقد أعقبت هذه التصريحات فتح تحقيق قضائي في حقه، انتهى برفع الحصانة البرلمانية عنه، قبل أن تصدر محكمة جزائرية، سنة 2024، حكمًا يقضي بسجنه لمدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية.
وعقب صدور هذه الأحكام، غادر جديع الجزائر متوجهًا إلى إسبانيا، حيث استقر هناك، ما دفع السلطات الجزائرية إلى تقديم طلب رسمي لتسليمه. غير أن القضاء الإسباني قرر عدم الاستجابة لطلب التسليم، معتبرًا أن المعني بالأمر يتمتع بحماية حقوقه القانونية والسياسية وفق القوانين المعمول بها.
ويُنظر إلى هذا القرار على أنه تأكيد على موقف القضاء الإسباني بخصوص قضايا التسليم المرتبطة بخلفيات سياسية، في سياق احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة.
