انطلقت عصر اليوم الاثنين 26 يناير 2026 بساحة المعارض المحاذية للمستشفى الجامعي محمد السادس بمدينة اكادير فعاليات الدورة الثالثة للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني المنظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، وبشراكة بين جهة سوس ماسة وعدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية.
ورغم ما حمله الملصق الرسمي للمعرض من شعارات كبيرة وبرنامج طموح يراهن على تثمين منتوجات الصناعة التقليدية ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الا ان اجواء الافتتاح كشفت عن اختلالات تنظيمية واضحة، خاصة على مستوى استقبال الوفد الرسمي، حيث طبع الارتباك وسوء التنسيق مجريات الافتتاح، في مشهد لم يرق الى مستوى التظاهرة ولا الى حجم الجهات المشرفة عليها.
وسجل عدد من الحاضرين غيابا لافتا للتنظيم داخل فضاء المعرض، سواء من حيث توجيه الضيوف او ضبط مسارات الدخول والخروج، اضافة الى ضعف التأطير، وغياب فرق واضحة للمواكبة والتواصل، ما خلق نوعا من العشوائية اثر سلبا على صورة التظاهرة منذ لحظاتها الاولى.
كما برز فشل واضح في استراتيجية الترويج للمعرض وفق ما عاينته عدسة “أكادير تيفي”، اذ لم تنجح الجهة المنظمة في تسجيل حضور شخصيات وازنة رغم اهمية الموضوع الذي يعالجه المعرض، حيث ظل الحضور محتشما مقارنة مع ما يروج له البرنامج الرسمي من اوراش ولقاءات تهدف الى تعزيز مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة للتنمية المحلية.
ويرى متتبعون ان الفجوة في اول يوم من الإفتتاح وبين الخطاب الرسمي المصاحب للمعرض، كما ورد في ملصقه وبرنامجه، وبين واقع التنظيم الميداني، تطرح اكثر من علامة استفهام حول مدى جاهزية الجهة المنظمة وقدرتها على تنزيل الرهانات المعلنة على ارض الواقع، خاصة وان التظاهرة تحظى برعاية ملكية وتشارك فيها قطاعات حكومية ومؤسسات منتخبة.
وفي السياق ذاته، سجل حضور محتشم لعدد من المنابر الاعلامية خصوصا منها الجهوية، ما يطرح فرضية ضعف التواصل مع الجسم الاعلامي المحلي، خاصة في ظل غياب دعوات واضحة وبرمجة مسبقة تتيح للصحافة مواكبة التظاهرة في ظروف مهنية.
غير ان عددا من المتتبعين يرون ان تكرار هذه الاختلالات في تظاهرات يفترض ان تكون محكمة التنظيم لم يعد أمرا عرضيا او مرتبطا بظروف طارئة، بل يعكس وفق تعبيرهم نمطا متكررا من ضعف التخطيط وغياب التنسيق المسبق بين المتدخلين، وهو ما يفرغ مثل هذه المبادرات من مضمونها ويحولها من فضاء لدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الى مناسبة لتجديد النقاش حول نجاعة التدبير وقدرة الجهات المنظمة على تنزيل الشعارات المعلنة على ارض الواقع.
