أعادت وفاة سيدة حامل رفقة جنينها بإقليم طاطا إلى الواجهة إشكالية العرض الصحي بالمناطق النائية، وسط تصاعد أصوات مدنية وحقوقية تُحمّل هشاشة المنظومة الصحية المحلية مسؤولية تكرار مثل هذه المآسي.
وتشير فعاليات محلية إلى أن الإقليم يعاني خصاصا واضحا في الأطر الطبية المتخصصة، لا سيما في مجالات صحة الأم والطفل، إلى جانب ضعف خدمات القرب، ما يضطر النساء الحوامل إلى قطع مسافات طويلة في ظروف صعبة للوصول إلى المستشفى الإقليمي أو التوجه نحو مدن بعيدة، وهو ما يزيد من مخاطر المضاعفات والوفيات.
وطالبت الهيئات المدنية بفتح تحقيقات جادة في ظروف الوفيات المسجلة، مع الدعوة إلى إعادة النظر في تدبير القطاع الصحي بالإقليم، وضمان حضور فعلي ودائم للأطر الطبية، خصوصاً في أقسام الولادة والاستعجالات.
كما شددت هذه الأصوات على ضرورة تسريع تشغيل مؤسسات الأمومة بالمناطق القروية، وتأهيل المراكز الصحية المحلية لتقديم تدخلات أولية فعالة، بما يخفف الضغط عن المستشفى الإقليمي ويحد من حالات الوصول المتأخر في وضعيات حرجة.
ويجمع المتابعون للشأن الصحي بالإقليم على أن تحسين الوضع يمر عبر مقاربة استعجالية تراعي الخصوصية الجغرافية لطاطا، وتعزز الموارد البشرية والتجهيزات الطبية، تحقيقاً للعدالة المجالية وضماناً لحق الساكنة في رعاية صحية آمنة.
