أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة آسفي الستار على قضية الشاب المتورط في نشر محتوى رقمي يتضمن تشكيكًا في المعطيات الرسمية المتعلقة بعدد ضحايا الفيضانات التي شهدتها المدينة مؤخرًا، حيث قضت في حقه بأربعة أشهر حبسًا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها ألف درهم.
وتعود فصول هذه القضية إلى رصد مصالح اليقظة المعلوماتية التابعة للأمن الإقليمي بآسفي لمقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات ومعطيات وُصفت بغير الدقيقة بشأن الحصيلة الحقيقية للضحايا، إذ زعم ناشره أن الأرقام المتداولة رسميًا لا تعكس الواقع.
وقد مكنت الأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية من تحديد هوية الشخص الذي قام بتسجيل ونشر الفيديو، ويتعلق الأمر بمواطن مغربي يبلغ من العمر 28 سنة.
وبعد إخضاع المعني بالأمر لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تبين أن نشر هذه الأخبار المضللة من شأنه المساس بالنظام العام وإثارة الارتباك والهلع في صفوف المواطنين، خاصة في سياق استثنائي يستدعي التحلي بروح المسؤولية والاعتماد على المعطيات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.
