شهدت قضية الستريمر إلياس المالكي تطورات جديدة أعادت الملف إلى صدارة النقاش العمومي، عقب تداول تسجيلات صوتية منسوبة لأحد الحقوقيين، يُزعم أنها تتضمن مطالب مالية وُجهت إلى والدة المالكي، بقيمة تصل إلى 80 مليون سنتيم، مقابل التنازل عن المتابعة القضائية الجارية.
وأثار هذا التسريب موجة واسعة من الجدل والانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طرح متابعون تساؤلات حول مدى تحول بعض القضايا القضائية إلى وسائل ضغط أو مساومة مالية، في تعارض واضح مع القيم الأخلاقية والمبادئ القانونية التي يفترض أن تؤطر العلاقات بين الأفراد.
وفي تطور موازٍ، تقدم العشرات من سائقي سيارات الأجرة، مطلع الأسبوع الجاري، بشكايات مباشرة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، يتهمون فيها إلياس المالكي بالسب والقذف والتشهير.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد بلغ عدد الشكايات الموضوعة أمام النيابة العامة 56 شكاية جديدة، وذلك احتجاجاً على إعلان أحد المسؤولين النقابيين تنازله عن متابعة المالكي دون الرجوع إلى المهنيين المعنيين، وهو ما اعتبره السائقون قراراً انفرادياً وتجاوزاً لصلاحياته التمثيلية.
وعلى ضوء هذه المستجدات، قررت المحكمة الابتدائية بالجديدة إدخال ملف إلياس المالكي للمداولة، مع تحديد يوم 30 دجنبر الجاري موعداً للنطق بالحكم.
ويأتي هذا القرار عقب جلسة مطولة اتسمت بنقاشات حادة بين هيئة دفاع المطالبين بالحق المدني ودفاع المتهم، في ملف يتابع فيه المالكي بتهم السب والقذف والتشهير، وهو الملف الذي لا يزال يحظى بمتابعة واسعة وتفاعل كبير على منصات التواصل الاجتماعي.
