اهتزت منطقة سيدي بيبي بإقليم اشتوكة آيت باها على وقع قضية خطيرة، بعدما قادت شكاية تقدمت بها زوجة لدى الدرك الملكي بالمركز الترابي إلى الكشف عن شبهات ثقيلة تحيط بزوجها، وهو مقاول في عقده الرابع، يُشتبه في تورطه في استدراج قاصرين واستغلالهم مقابل إغراءات مادية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الزوجة كانت تعيش حياة أسرية تبدو في ظاهرها مستقرة، قبل أن تلاحظ تغيرات غير معتادة في سلوك زوجها وتحركاته اليومية، ما أثار شكوكها ودفعها إلى مراقبة تصرفاته عن كثب.
وحسب المصادر نفسها، فقد بلغ القلق ذروته حين اطلعت الزوجة على محتويات هاتف زوجها، لتتفاجأ بوجود مراسلات وصور ومقاطع غير أخلاقية، إلى جانب تواصل مكثف مع أرقام مجهولة، ما عزز مخاوفها بشأن تورطه في أفعال مشبوهة.
وأمام خطورة ما تم اكتشافه، سارعت الزوجة إلى وضع شكاية رسمية لدى مصالح الدرك الملكي، متهمة زوجها باستدراج قاصرين والتغرير بهم مقابل المال والهدايا، ومدعمة أقوالها بمعطيات رقمية اعتبرتها أدلة أولية.
وعلى إثر ذلك، باشرت عناصر الدرك الملكي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أبحاثًا قضائية دقيقة، شملت الاستماع إلى الزوجة وتوقيف المشتبه فيه، في احترام تام للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وخلال مجريات التحقيق، خضع هاتف المعني بالأمر لخبرة تقنية معمقة، أفضت إلى الكشف عن مراسلات مشبوهة، وتحويلات مالية، واقتناء مقتنيات لفائدة قاصرين، في سياق أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي بصرامة.
وبالنظر إلى خطورة التهم المنسوبة إليه، قررت النيابة العامة وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار استكمال التحقيق وتعميقه، قصد تحديد جميع ملابسات القضية والكشف عن أي أطراف أخرى محتملة.
وأعادت هذه الواقعة إلى الواجهة النقاش حول تصاعد الجرائم المرتبطة باستغلال القاصرين، خاصة عبر الوسائط الرقمية، مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية اليقظة الأسرية، والدور المحوري الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في حماية الفئات الهشة وضمان أمن المجتمع.
