أصدرت غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط حكماً يقضي بإدانة دانييل زيوزيو، المدير الجهوي السابق لبنك الاتحاد المغربي للأبناك (UBM) والنائب السادس السابق لرئيس جماعة تطوان، بعقوبة سالبة للحرية مدتها 12 سنة سجناً نافذاً، مع تغريمه مبلغ 100 ألف درهم، إلى جانب إلزامه بأداء تعويض مدني لفائدة الجهة المتضررة ناهز 320 مليون سنتيم.
ويأتي هذا الحكم على خلفية متابعته من طرف النيابة العامة بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية خلال الفترة التي تولى فيها مسؤولية إدارة فرع البنك وسط مدينة تطوان، حيث كشفت التحقيقات عن اختلالات مالية جسيمة وعمليات وُصفت بالمعقدة والملتوية.
وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت المعني بالأمر قبل أزيد من سنة داخل مكتبه بأحد فروع المؤسسة البنكية بمدينة تطوان، قبل إخضاعه لإجراءات البحث التمهيدي والتحقيق التفصيلي، ثم إحالته على غرفة جرائم الأموال بالنظر إلى طبيعة وخطورة الأفعال المنسوبة إليه.
وقد استأثرت هذه القضية باهتمام واسع على المستوى المحلي والوطني، بالنظر إلى حجم المبالغ المالية موضوع المتابعة، وكذا المسؤوليات الإدارية والسياسية التي سبق للمتهم أن شغلها، سواء داخل المؤسسة البنكية أو ضمن تدبير الشأن المحلي، إضافة إلى ارتباطه سابقاً بمكتب فريق المغرب التطواني.
وفي سياق متصل، كانت مفتشية حزب الاستقلال بإقليم تطوان قد قررت تجميد عضوية دانييل زيوزيو من كافة المهام الحزبية والتنظيمية، على خلفية متابعته في هذه القضية.
