أحالت المصالح الأمنية بولاية فاس ثلاثة مشتبه فيهم على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، بعد أن أسفرت التحقيقات الرقمية عن تورطهم في نشر محتويات إلكترونية تتضمن تحريضاً مباشراً على ارتكاب أفعال إجرامية عبر شبكات التواصل.
وأفادت مصادر مطلعة أن وكيل الملك قرر متابعة الموقوفين في حالة اعتقال أمام غرفة الجنح التلبسية، مع برمجة جلسة جديدة بتاريخ 17 دجنبر الجاري لاستكمال الإجراءات القانونية وتمكين هيئة الدفاع من إعداد مرافعاتها.
وتضمن ملف المتابعة مجموعة من التهم الثقيلة، من بينها نشر صور لأفراد دون موافقتهم باستعمال وسائل إلكترونية، والتحريض العلني على ارتكاب جنايات وجنح عبر الإنترنت، إضافة إلى تداول محتوى ذي طابع خادش للحياء، والتغرير بقاصر، والإخلال العلني بالحياء.
وانطلقت هذه القضية بعد رصد خلية اليقظة المعلوماتية التابعة للأمن الوطني منشورات تدعو صراحة إلى ممارسات مخالفة للقانون، ما دفع إلى فتح بحث قضائي انتهى بضبط المشتبه فيهم وتقديمهم أمام العدالة وفق الإجراءات المعمول بها.
