في خطوة حكومية غير مسبوقة، أعلن وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح عن تخفيض كبير في تكلفة الحصول على رخصة سياقة الدراجات النارية، حيث ستتراجع من حوالي 3000 درهم إلى ما بين 200 و300 درهم فقط.
مبادرة اعتبرها مراقبون تحولا مهما يهدف إلى تخفيف العبء المالي عن فئة واسعة من المواطنين، خاصة الشباب وأصحاب الدخل المحدود الذين يعتمدون على الدراجات النارية في التنقل اليومي.
قيوح أوضح خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته بمجلس المستشارين أن القرار جاء بعد نقاش معمق داخل المجلس الاداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، خلص إلى ان التكلفة الحالية تشكل عائقا حقيقيا أمام احترام المساطر القانونية، خصوصا في ظل الارتفاع المقلق لعدد قتلى حوادث السير المرتبطة بالدراجات النارية والتي تمثل 60 في المئة من مجموع الوفيات.
وكشف الوزير أن هذا التخفيض سيترافق مع إصلاح شامل لمنظومة التكوين، يشمل حذف فترة الانتظار التي كانت تمتد لثلاثة اشهر وتعويضها بخمس حصص فقط تجمع بين التكوين النظري والعملي، في مسعى لتسريع الولوج الى الرخصة دون الإخلال بجودة التأطير.
وفي سياق الإصلاحات ذاتها، أكد قيوح ان الحكومة تتجه لاعتماد اجراء جديد يقضي بإلزامية إدراج الخوذة ضمن عملية بيع أي دراجة نارية جديدة، بهدف تعزيز مفهوم السلامة لدى السائقين منذ لحظة الاقتناء.
كما شدد على ان فرض استعمال اجهزة قياس السرعة “سبيد اوميتر” جاء بعد ان كشفت حملات المراقبة ان 95 في المئة من الدراجات المفحوصة خضعت لتعديلات غير قانونية تشكل خطرا كبيرا على مستعملي الطريق.
