أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة فاس، أمس الخميس، حكما يقضي بإدانة حارس أمن خاص بثلاث سنوات سجنا نافذا، بعد ثبوت تورطه في سرقة معدات إلكترونية مخصصة لمؤسسات تعليمية ضمن برنامج “مدارس الريادة”.
وتعود تفاصيل القضية إلى اكتشاف اختفاء عدد من الحواسيب من مقر المديرية الإقليمية للتعليم، ما استدعى فتح تحقيق موسع بتنسيق بين مصالح الشرطة القضائية والشرطة التقنية، أسفر عن استرجاع 16 جهازا إلكترونيا.
وقادت التحريات، المدعومة بتسجيلات كاميرات المراقبة وعمليات تفتيش دقيقة، إلى تحديد هوية المشتبه به الذي عُثر داخل منزله على باقي المعدات المسروقة، مما أكد ضلوعه المباشر في العملية.
وقد وجهت النيابة العامة للمعني بالأمر تهما متعددة، أبرزها السرقة الموصوفة، واقتحام مقر العمل باستخدام الكسر أو مفاتيح مزورة، إلى جانب الإضرار بممتلكات المشغل.
وبصدور هذا الحكم، تطوى صفحة قضية خلّفت استياءً داخل الأوساط التعليمية، نظرا لكون التجهيزات المسروقة كانت موجهة لدعم المدارس في إطار مشروع وطني يهدف إلى تعزيز جودة التعلم.
