في قرار قضائي جديد، رفضت محكمة الاستئناف بالرباط، أمس الأربعاء، الطلب الذي تقدّم به دفاع النقيب محمد زيان من أجل دمج العقوبتين الصادرتين في حقه في ملفين مختلفين.
وكان محامو زيان قد التمسوا جمع الحكمين، الصادر أولهما في 21 نونبر 2022 والثاني في 10 يناير 2024، بينما يقضي المعني بالأمر حالياً عقوبته بسجن “العرجات 1”. وقد تقدّم الدفاع بالطلب يوم 4 نونبر 2025، ليُحال على الهيئة القضائية المختصة التي ناقشته بتاريخ 12 نونبر، قبل تأجيل البت فيه إلى جلسة 26 من الشهر نفسه بطلب من الدفاع، لتنتهي المسطرة برفض الملتمس.
وفي خضم الجدل الذي أثير حول ظروف اعتقال زيان، جدّد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط التأكيد، في بلاغ سابق، أن استمرار اعتقاله يتم في إطار القانون ودون أي تدخل أو تعسف، وذلك رداً على تصريحات منسوبة إلى عائلته تتحدث عن دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجاً على ما وصفته بـ“الاعتقال التعسفي”، بعد انتهاء العقوبة الأولى في 21 نونبر 2025.
وأوضح البلاغ أن زيان محكوم نهائياً بثلاث سنوات سجناً نافذاً في القضية الأولى التي شرع في تنفيذ عقوبتها سنة 2022، وأنه خلال قضاء هذه المدة صدر أمر قضائي في 10 يناير 2024 بإيداعه السجن احتياطياً على خلفية قضية ثانية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة.
وقد أسفر هذا الملف عن حكم ابتدائي أيدته غرفة الاستئناف بتاريخ 7 ماي 2025، قضى بدوره بثلاث سنوات سجناً نافذاً، ولا يزال هذا الحكم مطعوناً فيه بالنقض، ما يبقي زيان رهن الاعتقال الاحتياطي إلى حين صدور قرار نهائي.
وختم الوكيل العام للملك بلاغه بالتأكيد على أن الوضعية القانونية للنقيب زيان “سليمة ولا يشوبها أي تجاوز”، مشدداً على أن النيابة العامة تظل ملتزمة بضمان التطبيق الصارم والشفاف للقانون في جميع أطوار هذا الملف.
