أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، عن الشروع في الزيادة الأولى في قيمة الدعم الاجتماعي المباشر الموجه للأسر المغربية، وذلك في إطار تنزيل المرسوم المتعلق بالقانون رقم 58.23 الخاص بالدعم الاجتماعي.
وستتراوح قيمة هذه الزيادة بين 25 و50 درهماً حسب الفئة، على أن تصل الزيادة التراكمية إلى 50–100 درهم بحلول سنة 2026.
وتستفيد من هذا الإجراء الأسر التي تكفل أطفالاً دون سن 21 عاماً، بما في ذلك الأطفال الأيتام وذوو الاحتياجات الخاصة، إذ ستُعزز هذه الفئات بتعويض إضافي يبلغ 100 درهم للأطفال في وضعية إعاقة.
ووفق المعطيات الجديدة، سترتفع المنح الشهرية إلى 250 درهماً بدل 200 درهم للأطفال دون ست سنوات والمتمدرسين حتى 21 سنة، فيما ستنتقل منح الأطفال الأيتام من 350 إلى 375 درهماً، ولغير المتمدرسين من 150 إلى 175 درهماً.
وأكد أخنوش أن الحد الأدنى للدعم المخصص لكل أسرة سيظل محددا في 500 درهم شهريا، مشيرا إلى أن الحكومة تواصل توسيع دائرة المستفيدين لتشمل الأطفال الأيتام والمتخلى عنهم، بهدف تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأجيال المقبلة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن المسار الذي انخرطت فيه المملكة قبل خمس سنوات لتعميم الحماية الاجتماعية، تنفيذا للرؤية الملكية الرامية إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية وصون كرامة الأسر المستحقة وتحسين مستوى عيشها.
