أعلنت حكومة عزيز أخنوش عن إطلاق منحة جديدة تهدف إلى تشجيع خلق فرص العمل وتعزيز تنافسية المغرب على الصعيد الدولي.
وتنص هذه المبادرة على تقديم دعم مالي يعادل 17% من الدخل الإجمالي السنوي الخاضع للضريبة لكل منصب شغل جديد ومستدام، على أن لا تقل مدة استقرار الأجير في المنصب عن 18 شهراً.
ويأتي هذا القرار في إطار مرحلة متطورة من مسار “العرض الوطني لترحيل الخدمات”، الذي يندرج ضمن رؤية “المغرب الرقمي 2030″، ويهدف إلى تعزيز جاذبية المملكة وجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الخدمات.
بالإضافة إلى ذلك، تم إعادة هندسة منحة التكوين المخصصة لتأهيل الموارد البشرية، لتصبح بنسبة 3.5% من الدخل الإجمالي السنوي الخاضع للضريبة، بما يعزز قدرات الكفاءات الوطنية ويتيح تطوير مهاراتها في المجالات الحيوية للقطاع. ويُتوقع أن تُسهم هذه الإجراءات في خلق المزيد من فرص العمل وزيادة عائدات القطاع بحلول سنة 2030.
ويحافظ المنشور على مبدأ الشباك الوحيد داخل المنصات المندمجة، التي تضم ممثلي المراكز الجهوية للاستثمار، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والجهة المدبرة للمنصة، لتبسيط المساطر الإدارية وضمان مواكبة فعالة للمستثمرين.
كما تم إعادة هيكلة لجنة القيادة واللجنة التقنية لترحيل الخدمات، حيث أسندت رئاسة اللجنة التقنية بشكل حصري إلى السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي، مع إدراج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضمن عضويتها، وإعداد نظام داخلي ينظم آليات عملها واتخاذ القرارات.
وتوسعت مهام لجنة القيادة لتشمل متابعة وتقييم العرض الوطني، والمصادقة على طلبات تأهيل المنصات الصناعية المندمجة، والبت في الملفات الاستراتيجية للاستفادة من التحفيزات.
أما اللجنة التقنية، فقد أُسندت إليها مهام دراسة طلبات منح التشغيل والبت في التحفيزات الجبائية المرتبطة بالضرائب على الدخل والشركات، ومنح شهادة الأهلية لكافة شركات ترحيل الخدمات سواء داخل المنصات أو خارجها.
وشدد المنشور على أهمية الجانب الجبائي في تعزيز تنافسية المغرب، من خلال تمديد العمل بالتدابير التحفيزية المتعلقة بالضرائب، مع تعديل طفيف في شروط الاستفادة، بهدف تحفيز المقاولات على الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، ليس فقط في محور الدار البيضاء–الرباط، بل في كافة جهات المملكة، بما يضمن توزيعاً أفضل لعائدات النمو ويحقق العدالة المجالية.
