كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، في رد رسمي أمام البرلمان، أن ارتفاع حالات الطلاق بالمغرب لم يعد مجرد ظاهرة اجتماعية عابرة، بل أصبح مؤشرا يعكس تحولات عميقة في بنية الأسرة المغربية، مؤكدة أن وزارتها تعمل على إعداد برنامج وطني جديد لتأهيل ومواكبة المقبلين على الزواج بهدف تعزيز استقرار الأسرة والحد من نسب الانفصال.
وأوضحت الوزيرة أن هذا التوجه يأتي في سياق معطيات رسمية مقلقة، أبرزها تراجع معدل حجم الأسرة من 4.6 أفراد سنة 2014 إلى 3.9 أفراد سنة 2024، إلى جانب تنامي ظاهرة العزوف عن الزواج وضعف مؤشرات الخصوبة.
وأكدت أن خطة الوزارة لسنة 2025 تقوم على مقاربتين أساسيتين: مقاربة وقائية تركز على تكوين المقبلين على الزواج ومساعدتهم على تجاوز الصعوبات المحتملة، ومقاربة ترابية تهدف إلى دعم الأسر على المستوى الجهوي.
ويشمل البرنامج المنتظر إطلاقه عددا من التدابير المبتكرة، من بينها تنظيم دورات تكوينية حول المسؤوليات الزوجية، وتطوير مهارات التواصل والتفاهم بين الزوجين، والتوعية بتحديات الحياة المشتركة مثل الإنجاب والمصاريف والأدوار الأسرية.
كما قد يتضمن البرنامج، حسب ما كشفته الوزيرة، تحفيزات محلية دون أن يشمل أي دعم مالي مباشر للمقبلين على الزواج.
ويرى خبراء اجتماعيون أن هذه الخطوة الحكومية تأتي في وقت تشهد فيه الأسرة المغربية ضغوطا متعددة، أبرزها ارتفاع تكاليف المعيشة والسكن، البطالة لدى الشباب، وتأخر سن الزواج، ما يجعل التأهيل المسبق للزواج عاملا محوريا لتقوية الروابط الأسرية وتقليص نسب الطلاق.
وتشير تجارب مماثلة في عدد من الدول إلى أن برامج التكوين الأسري ساهمت فعليا في استقرار الحياة الزوجية عندما تم تنفيذها ضمن رؤية علمية مستدامة.
