قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، مؤخراً، بتشديد العقوبة السجنية الصادرة في حق ثلاثة أشخاص تورطوا في قضية سرقة التيار الكهربائي وإعادة توزيعه على عدد من التجار بسوق “مارشي بنسليمان” التابع لمقاطعة المرينيين، حيث رفعت العقوبة من خمس إلى عشر سنوات سجناً نافذاً لكل واحد منهم.
وجاء القرار بعد إعادة النظر في الحكم الابتدائي الذي أدان المتهمين بخمس سنوات سجناً نافذاً، قبل أن تقرر المحكمة الاستئنافية تشديد العقوبة، مع تأييد الحكم المدني الابتدائي القاضي بإلزام المتهم الرئيسي بأداء تعويض مالي قدره 200 ألف درهم لفائدة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس، التي نصّبت نفسها طرفاً مدنياً في القضية.
وكشفت معطيات الملف أن المتهم الرئيسي، الذي يُعد من ذوي السوابق القضائية، كان يواجه عدة تهم خطيرة، أبرزها “سرقة القوة الكهربائية، واستعمال وثائق مزورة، ومحاولة النصب، وإدارة محل لألعاب القمار، والبناء بدون ترخيص، والسرقة الموصوفة، وحيازة سلاح أبيض في ظروف تهدد الأمن العام وسلامة المواطنين”.
أما شريكاه، المعتقلان بدورهما بسجن بوركايز، فقد أُدينَا من أجل “السرقة الموصوفة ليلاً، والتعدد، والعنف والتهديد، وإدارة محل للقمار دون ترخيص، وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد الأمن العام وسلامة الأشخاص والممتلكات”.
وجاءت عملية توقيف المتهمين بعد مداهمة نفذتها عناصر الشرطة بالمنطقة الأمنية الثالثة بن دباب–عين قادوس، حيث تم ضبطهم داخل محل حُوِّل إلى فضاء للقمار، قبل أن تكشف التحريات أن المكان موصول بشبكة كهربائية غير قانونية. وأظهرت الأبحاث أن المتهم الرئيسي كان يستغل التيار المسروق لتغذية محله وعدد من التجار المجاورين مقابل مبالغ مالية شهرية، في نشاط غير مشروع دام عدة أشهر قبل أن يتم تفكيكه.
اشترك في الإشعارات ليصلك كل جديد!
انضم إلى آلاف المتابعين واحصل على تنبيهات فورية بأحدث المقالات والأخبار فور نشرها.
