أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن عدد الأسر التي ستستفيد من التعويضات العائلية الخاصة بالأطفال من الرابع إلى السادس يبلغ حوالي 136 ألفاًو745 أسرة، أي ما يعادل 165 ألفاً و249 طفلاً من أبناء المؤمنين المستحقين لهذه التعويضات خلال سنة 2024.
وأوضح بايتاس، في معرض رده على سؤال صحفي خلال الندوة التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً للاتفاق الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي، والذي ينص على رفع قيمة التعويضات العائلية عن الأطفال الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم شهرياً لكل طفل.
وأضاف المسؤول الحكومي أن هذه التعويضات ستُصرف دفعة واحدة بأثر رجعي، مبرزاً أن الكلفة الإجمالية التقديرية لهذا القرار تصل إلى نحو 122 مليون درهم خلال سنة 2025، أي ما يعادل 1 في المائة من إجمالي نفقات التعويضات العائلية المبرمجة لتلك السنة.
وأكد بايتاس أن الهدف من هذا القرار هو تعزيز القدرة الشرائية لأجراء القطاع الخاص، في سياق جهود الحكومة الرامية إلى تحسين أوضاع الطبقة العاملة وتحقيق التوازن مع موظفي القطاع العام الذين استفادوا من الإجراء نفسه.
يُذكر أن مجلس الحكومة صادق خلال اجتماعه اليوم على مشروع المرسوم رقم 2.23.715 بتغيير المرسوم رقم 2.08.358 الصادر في 9 يوليوز 2008، الذي يحدد مقدار التعويضات العائلية الممنوحة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقدمت مشروع المرسوم نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، حيث يهدف إلى تمكين أجراء القطاع الخاص من الاستفادة من هذه الزيادة بأثر رجعي ابتداءً من فاتح يناير 2023، أسوةً بموظفي القطاع العام.
