دعت عدد من الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى ضمان مبدأ تكافؤ الفرص في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، من خلال تخصيص دعم مالي متساو لجميع الأحزاب، دون تمييز، استعداداً للانتخابات العامة المرتقبة في شهر شتنبر من السنة المقبلة.
وركزت مطالب هذه الأحزاب على إصلاح نظام التمويل الانتخابي، مشددة على ضرورة صرف الشطر الأول من الدعم العمومي قبل أربعة أشهر من موعد إيداع الترشيحات، مع اقتراح توزيع الدعم على مرحلتين، لضمان حسن تدبير الحملات الانتخابية.
كما دعت إلى ربط قيمة الدعم بعدد الأصوات المحصل عليها في الانتخابات، كآلية لتحفيز الأداء الانتخابي والشفافية.
وفي السياق ذاته، طالبت هذه الأحزاب بإشراك المجلس الأعلى للحسابات في عملية تكوين الأطر الحزبية المالية، لتعزيز كفاءتها في تدبير الموارد العمومية المخصصة للانتخابات، وضمان احترام قواعد الشفافية والمحاسبة.
