في خطوة تهدف إلى مواجهة تحديات تراكم الأوحال في خزانات السدود، استعانت السلطات المغربية بـالخبرة اليابانية لمعالجة هذه الإشكالية التي تؤثر بشكل مباشر على القدرة التخزينية للمياه في البلاد.
وتُفقد خزانات السدود المغربية سنويًا نحو 50 مليون متر مكعب من قدرتها التخزينية بسبب تراكم الأتربة والأحجار، مما يؤدي إلى شيخوخة السدود وتراجع فعاليتها في تجميع الاحتياطات المائية. ويُعزى هذا التراجع إلى ضعف المعالجة التقنية للأوحال خلال السنوات الماضية، ما يستدعي اعتماد حلول وقائية وتقنية مستدامة.
وتُقدّر كلفة إزالة الأوحال عند امتلاء السدود بـ70 درهمًا للمتر المكعب، ما يجعل من هذه العمليات عبئًا مالياً كبيراً على الدولة، خاصة في ظل التغيرات المناخية وتزايد الحاجة إلى ترشيد الموارد المائية.
وفي هذا السياق، وقع المغرب واليابان محضر مباحثات حول مشروع جديد يتعلق بـالتدبير الشامل للترسبات في خزانات السدود، وذلك خلال مراسيم رسمية احتضنها مقر المديرية العامة لهندسة المياه بالعاصمة الرباط.
ويأتي هذا التعاون في إطار دعم التقنيات الحديثة ونقل الخبرات، حيث تُعد اليابان من الدول الرائدة عالميًا في مجال إدارة الموارد المائية ومعالجة الترسبات، ما يعزز فرص تطوير نموذج مغربي فعال ومستدام للحفاظ على البنيات التحتية المائية.
