أحالت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس إطارًا بنكيًا على العدالة، على خلفية تورطه في قضايا تتعلق بالنصب وتزوير شيكات واستعمالها، وتزوير محررات بنكية وشهادات إدارية واستعمالها، إلى جانب المشاركة في خيانة الأمانة، وذلك في إطار شبكة متخصصة في سرقة السيارات المكتراة من وكالات الكراء، وتفكيكها وإعادة بيع أجزائها بمقابل مالي.
وجرى توقيف الإطار البنكي بعد كشف ارتباطه بثلاثة شركاء آخرين، من بينهم مياومان وميكانيكي سيارات، بينما ما يزال شخصان آخران في حالة فرار بعد أن تواريا عن الأنظار فور علمهما باعتقال شركائهما، حيث صدرت في حقهما مذكرتا بحث وطنية.
وقد أحيل الموقوفون الأربعة على غرفة الجنح التلبسية، التي قررت تأجيل النظر في قضيتهم إلى الثاني من شتنبر المقبل، لإتاحة الفرصة أمامهم لإعداد دفاعهم والاطلاع على تفاصيل الملف، مع استدعاء 12 ضحية للإدلاء بأقوالهم وتحديد إمكانية تنصيبهم كطرف مدني في القضية.
وتتابع النيابة العامة المياوم الأول بتهمة النصب والمشاركة مع الإطار البنكي، فيما يواجه المياوم الثاني، وهو شقيق الإطار البنكي، تهما تتعلق بالمشاركة في النصب وتزوير شيكات ومحررات بنكية، بينما يتابع ميكانيكي السيارات بتهمة إخفاء أشياء متحصلة من جنحة.
