في خطوة لافتة، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن تعليق تنفيذ المذكرة التي سبق أن وجهتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والمتعلقة باعتماد جهاز قياس السرعة “سبيدومتر” لرصد سرعة الدراجات النارية، وذلك رغم حصولها على مصادقة من لجنة اليقظة المنبثقة عن اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية.
وجاء هذا القرار، حسب ما ورد في بلاغ رسمي اطلعت عليه الجريدة، في سياق تنامي القلق بشأن الحصيلة الثقيلة لحوادث السير التي تطال مستعملي الدراجات النارية.
فقد كشفت الوزارة أن سنة 2024 وحدها شهدت مصرع 1738 شخصا ضمن هذه الفئة، وهو رقم يشكل ما يقارب 43 في المئة من إجمالي الوفيات الناتجة عن حوادث السير على الصعيد الوطني.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن السرعة المفرطة تظل عاملا رئيسا في أغلب هذه الحوادث، لاسيما حين يتعلق الأمر بدراجات غير مستوفية للمعايير القانونية، ما يجعل مراقبتها وضبطها تحديا حقيقيا للسلطات المعنية بقطاع السلامة الطرقية.
في المقابل، يرى مهنيون أن وقف العمل بالمذكرة يمكن أن يشكل مدخلا لإعادة ضبط أولويات المراقبة التقنية، بما يسمح باعتماد حلول أكثر نجاعة وواقعية، تراعي تعقيدات المشهد الطرقي وتعدد أنواع الدراجات غير القانونية المنتشرة في شوارع المدن.
وبين قرارات تقنية ومطالب اجتماعية، يبقى ملف السلامة الطرقية رهينا بمقاربة شمولية تدمج الجوانب القانونية والتوعوية واللوجستيكية، وتدفع في اتجاه تعزيز قدرات أجهزة المراقبة على أرض الواقع، دون المساس بحقوق المستعملين أو خلق احتقان مجتمعي.
