أجرى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، صباح اليوم الخميس، اتصالا بوزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، دعا فيه إلى توقيف الحملة التي انطلقت مؤخرا لمراقبة الدراجات النارية، والتي أثارت موجة من الجدل والغضب في صفوف المواطنين، خاصة بعد تفعيلها وفق قرار صادر عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
القرار الحكومي الجديد يقضي بفتح مهلة انتقالية مدتها 12 شهرا، تُمنح خلالها الفرصة لمالكي الدراجات النارية لتسوية أوضاعهم القانونية والتقنية، والامتثال للمعايير المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، دون التعرض لأي إجراءات زجرية خلال هذه الفترة.
وقد جاءت هذه التوجيهات بعد تصاعد احتجاجات واسعة من فئات اجتماعية تعتمد بشكل كبير على الدراجات النارية في التنقل ومزاولة أنشطة مهنية يومية، مع مطالبة بضرورة نهج مقاربة تراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
وتنص التوصيات الجديدة أيضا على ضرورة تكثيف الجهود التوعوية والتحسيسية بمخاطر التعديلات غير القانونية على محركات الدراجات، وتأثيرها المباشر على ارتفاع نسبة حوادث السير، إضافة إلى تشديد المراقبة على مستوردي هذا النوع من المركبات لضمان تطابقها مع المعايير التقنية المحددة من قبل الوكالة.
الخطوة الحكومية الجديدة تعكس توجها نحو تهدئة الأوضاع، وفتح المجال أمام المواطنين لتصحيح أوضاعهم بسلاسة، في توازن مطلوب بين حماية الأرواح والحفاظ على مصالح الفئات المتضررة
