في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز السلامة الطرقية، أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) عن شروعها في اعتماد أجهزة جديدة تُعرف بـ”سبيدوميتر”، مخصصة لقياس السرعة القصوى الخاصة بالدراجات ذات المحرك، وذلك كإجراء احترازي لمواجهة الارتفاع المقلق في عدد الحوادث التي تتورط فيها هذه الفئة من المركبات
ووفقًا لما جاء في بلاغ رسمي للوكالة، فإن هذا الإجراء يندرج ضمن رؤية شمولية للحد من المخاطر المرتبطة بالدراجات النارية، لا سيما تلك التي لا تحترم المواصفات القانونية المتعلقة بالسرعة.
وأوضحت “نارسا” أن أجهزة القياس ستُستخدم في إطار عمليات المراقبة التقنية، حيث سيتم اتخاذ إجراءات قانونية فورية في حال ثبت أن الدراجة تتجاوز السرعة القصوى المسموح بها.
وأضافت أنه في حال بلوغ السرعة 58 كلم/س أو أكثر، فسيتم تحرير محضر مخالفة في حق صاحب الدراجة، مع حجز المركبة بالمحجز البلدي.
كما شددت الوكالة على أن هذه التدابير تستند إلى مقتضيات القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، والذي ينص على عقوبات زجرية صارمة، تشمل:
- غرامات مالية تتراوح بين 5.000 و30.000 درهم
- عقوبات حبسية من ثلاثة أشهر إلى سنة
- إمكانية مصادرة الدراجة أو أجزائها في حالات معينة
ويهدف هذا التحرك إلى ردع التجاوزات الخطيرة التي تُشكل تهديدًا مباشراً لسلامة السائقين ومستعملي الطريق، خاصة في المناطق الحضرية التي تشهد كثافة مرورية مرتفعة.
