أثار مشروع قانون جديد يتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، والذي تمت إحالته مؤخرًا على البرلمان، جدلًا واسعًا بين مؤيدين يرونه خطوة نحو تنظيم التعامل مع هذه الحيوانات وضمان السلامة العامة، ومعارضين يعتبرون بعض مقتضياته مجحفة.
وقد عبّرت جمعيات ناشطة في مجال الرفق بالحيوان عن تخوفها من بعض بنود المشروع، داعية إلى مراجعتها قبل المصادقة النهائية، بما يوازن بين حماية الإنسان وصون حقوق الحيوان.
ومن أبرز النقاط التي أثارت انتقادات هذه الجمعيات، التنصيص على منع إطعام الحيوانات في الشوارع والأماكن العامة، مع فرض غرامات مالية تتراوح بين 1,500 و3,000 درهم على المخالفين، وهو ما اعتبرته الجمعيات إجراءً قاسيًا قد يفاقم معاناة هذه الحيوانات بدل إيجاد حلول مستدامة لرعايتها.
ويُنتظر أن يواصل النقاش حول مشروع القانون داخل البرلمان ولدى الرأي العام، وسط مطالب بتبني مقاربة شمولية تراعي البعد الإنساني والبيئي في معالجة ملف الحيوانات الضالة.
