في تطور قضائي لافت، باشرت المحكمة الابتدائية بخريبكة النظر في ملف جنائي معقد، يخص شخصًا يُعد من أخطر المحتالين المتخصصين في السطو على ممتلكات الغير بطرق تدليسية متقنة. المتهم، المعروف بسوابقه القضائية العديدة، كان موضوع مذكرة بحث وطنية، قبل أن يتم توقيفه في حالة تلبس داخل الملحقة الإدارية بمدينة برشيد، أثناء محاولته تمرير عقد كراء وهمي لعقار لا يمتلكه.
ووفق مصادر إعلامية متطابقة، فإن المشتبه فيه، المنحدر من جماعة أولاد صالح بإقليم النواصر، يوجد حاليًا رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن خريبكة، بعد توقيفه إثر عملية نصب فاشلة. وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية، أن المتهم دأب على استهداف العقارات المهجورة، خصوصًا تلك التي توفي ملاكها أو غاب ورثتها، ليقوم بتكسير أبوابها، وإجراء إصلاحات سطحية، ثم عرضها للكراء بوثائق مزورة، موهمًا الضحايا بأنه المالك الحقيقي.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المتهم كان يعمد إلى تحرير عقود كراء مصادق عليها بشكل غير قانوني، لاستدراج الباحثين عن السكن أو المحلات التجارية، معتمدًا على ثغرات قانونية وثقة ضحاياه، ما مكنه من تحقيق أرباح مالية كبيرة من صفقات قائمة على ملكيات وهمية.
التحريات الأمنية بيّنت أن المعني بالأمر راكم سلسلة من السوابق القضائية في جرائم العنف، النصب، إهانة هيئة منظمة، والتعدي على ملك الغير. وقد أقر خلال التحقيق بتوسيع نشاطه الاحتيالي من منطقة النواصر إلى خريبكة، مستغلًا وفرة العقارات غير المستغلة بالمدينة لتنفيذ عمليات نصب ممنهجة.
وبتعليمات من النيابة العامة، تم الاستماع إلى عدد من الضحايا والشهود الذين كشفوا عن تفاصيل دقيقة حول طرق الاحتيال التي تعرضوا لها، كما جرى حجز وثائق مزورة استخدمها المتهم في عملياته الاحتيالية.
وبناء على خطورة الأفعال المرتكبة، قررت النيابة العامة متابعة المتهم في حالة اعتقال، بعد توجيه تهم ثقيلة إليه تتعلق بالترامي على ملك الغير باستعمال الكسر، والنصب، ومحاولة النصب، وتزوير وثائق تتضمن معطيات كاذبة، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة من المحاكمة.
