صادق مجلس النواب، أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك خلال جلسة تشريعية خصصت للقراءة الثانية للنص.
وحظي المشروع بموافقة 47 نائبًا، مقابل معارضة 15 نائبًا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
ويأتي اعتماد هذا المشروع بعد إدخال مجلس المستشارين لجملة من التعديلات، التي شملت، وفق ما ورد في تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، تدقيق بعض العبارات لضمان الانسجام الداخلي للنص، إلى جانب “ضبط مسطرة الحجز وتجميد الممتلكات والأموال بما يضمن احترام حقوق الأطراف المعنية”.
ويُعد هذا التعديل خطوة جديدة في سياق تطوير الإطار القانوني الجنائي بما يواكب مستجدات العدالة الجنائية ويعزز ضمانات المحاكمة العادلة.
