أعلن أحمد البواري، الوزير المكلف بقطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن انطلاق عملية إحصاء وطني شامل للقطيع الحيواني بمختلف جهات المملكة، تحت إشراف السلطات المحلية وبمشاركة 1217 موظفاً من أطر وزارة الفلاحة.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذه العملية تأتي في إطار تعزيز تدبير الموارد الحيوانية وتحسين تتبع الحالة الصحية للقطيع، إلى جانب دعم جهود الوزارة في مجال الوقاية من الأمراض الحيوانية ومراقبة تنقلات الماشية.
وأشار البواري إلى أن الوزارة شرعت، بالتوازي مع ذلك، في التحضير لعملية ترقيم وطنية واسعة تشمل 30 مليون رأس من الأغنام والماعز والأبقار والإبل، من خلال إبرام صفقات تفاوضية لتوريد الحلقات الإلكترونية الخاصة بترقيم الماشية.
وأضاف أن دفتر التحملات الخاص بهذه العملية يوجد حالياً في طور الإعداد، حيث سيتم تحديد المعايير التقنية والتنظيمية التي ستؤطر هذه العملية، بما يضمن دقتها وفعاليتها في الميدان.
ترقيم القطيع.. خطوة نحو حكامة بيطرية فعالة
ويُعتبر نظام الترقيم الحيواني أداة أساسية لتتبع حركة القطيع وتسهيل تدخلات المصالح البيطرية، خصوصاً في سياق التحديات الصحية والوبائية التي قد تهدد الثروة الحيوانية، كما يساعد على تنظيم عمليات الدعم الموجه للمربين وتطوير سلسلة الإنتاج الحيواني.
وتعكس هذه الإجراءات التوجه الاستراتيجي للوزارة نحو إرساء منظومة رقمية متكاملة لإدارة القطاع الفلاحي، تستند إلى قاعدة بيانات محدثة ودقيقة حول القطيع الوطني.
السياق الوطني والرهانات المرتبطة
تأتي هذه الخطوة في وقت تتنامى فيه الحاجة إلى تحديث أساليب مراقبة وتدبير القطاع الحيواني، خاصة في ظل التغيرات المناخية والضغوط المرتبطة بندرة الموارد العلفية والمائية، حيث تسعى الوزارة إلى إرساء قواعد أكثر صلابة لاستدامة الأمن الغذائي وتحسين مردودية السلاسل الحيوانية.
كما تشكل عملية الإحصاء والترقيم دعامة محورية في دعم برامج التلقيح، وضمان شفافية المعاملات المرتبطة بتجارة الماشية، وكذا تطوير أنظمة التعويض في حالات الكوارث أو الأوبئة.
