عقد مجلس جهة سوس ماسة دورته العادية لشهر يوليوز 2025 في أجواء تعكس الحركية التنموية التي تعرفها الجهة، حيث ناقش عددا من النقاط التي تكتسي بعدا استراتيجيا وتهم مجالات حيوية كالنقل والصحة والماء والتأهيل الترابي والاجتماعي.
وخلال الجلسة التي ترأسها كريم أشنكلي، رئيس مجلس الجهة، وبحضور والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان سعيد أمزازي، تم التأكيد على مواصلة تنزيل الأوراش الكبرى التي تشكل رافعة أساسية للإقلاع الاجتماعي والاقتصادي والعمراني بالجهة، في إطار من العدالة المجالية والاستدامة البيئية.
ودعا والي الجهة، في كلمته الافتتاحية، إلى الحفاظ على وتيرة الإنجاز في مشاريع البنيات التحتية والمرافق العمومية الكبرى، منوها بالدينامية الاستثمارية التي تبناها مجلس الجهة، خاصة في ما يتعلق بتوطين المقاولات وتشجيع الأنشطة الإنتاجية وخلق فرص الشغل.
كما توقف عند مشروع تزويد منطقة آيت باها بالماء الصالح للشرب انطلاقا من مياه التحلية، باعتباره نموذجا للتدبير الاستباقي لموارد الماء في ظل تزايد مظاهر الإجهاد المائي.
من جانبه، أكد رئيس الجهة أن دورة يوليوز الحالية، رغم محدودية عدد نقاط جدول أعمالها، تحمل أهمية كبرى بالنظر إلى قيمة المشاريع والتمويلات المعبأة، والتي فاقت 445 مليون درهم، منها 363 مليون درهم من خلال قرض من صندوق التجهيز الجماعي لدعم مساهمة الجهة في برنامج النقل العمومي عبر الحافلات بين الجماعات، في إطار النموذج الجديد لعقود التدبير المفوض.
كما تم رصد 42 مليون درهم لدعم قطاع الصحة والعمل الاجتماعي، إلى جانب 40 مليون درهم لتعزيز منظومة التزود بالماء الصالح للشرب، وذلك لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالجفاف ونقص الموارد.
جدول أعمال الدورة تضمن خمس عشرة نقطة شملت محاور ذات بعد استراتيجي، أبرزها دعم الاستثمار والتشغيل، تقوية الشبكات الكهربائية والتطهير السائل في العالم القروي، إلى جانب برامج اجتماعية تشمل الصحة والتعليم والرياضة وتمكين النساء ودعم الفئات الهشة.
دورة يوليوز لمجلس جهة سوس ماسة، كما أجمع الحاضرون، شكلت محطة جديدة لتكريس الجهة كقطب تنموي وازن، بفضل التزام مختلف المتدخلين وتناغم الرؤية الترابية مع التوجهات الوطنية الكبرى.
