صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، والذي قدمته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع، أن هذا المشروع يأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الصادرة عن جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والمخصصة لقطاع التعمير والإسكان، ولا سيما ما يتعلق منها بإحداث اثنتي عشرة وكالة جهوية للتعمير والإسكان.
كما يندرج في إطار تفعيل التوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، وكذلك تلك التي وردت في تقارير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص إعادة هيكلة وتموقع الوكالات الحضرية.
وينص المشروع على إحداث مؤسسة عمومية تحمل اسم “الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان” في كل جهة من جهات المملكة، وتتمتع هذه المؤسسات بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، مع إمكانية إحداث تمثيليات محلية لها على مستوى عمالة أو إقليم أو أكثر، بحسب الضرورة.
كما يتضمن المشروع مقتضيات تروم توسيع اختصاصات هذه الوكالات الجهوية، خصوصاً في مجالات التخطيط الترابي، ودعم الديناميات المجالية، ومواكبة التنمية والاستثمار، وتنفيذ السياسات العمومية المتعلقة بتيسير الولوج إلى السكن.
