أُعلن صباح اليوم الإثنين عن تأجيل محاكمة الشاب المتهم في حادث دهس الطفلة غيثة بشاطئ سيدي رحال إلى غاية 30 يونيو 2025، وذلك استجابة لطلب هيئة دفاعه قصد إعداد الملف والاطلاع على جميع تفاصيله. ولم تُبت المحكمة بعد في الملتمس المتعلق بتمتيع المتهم بالسراح المؤقت، حيث لا تزال المسطرة جارية في هذا الشأن.
وفي تصريح لوسائل الإعلام، أوضح محامي المتهم أن موكله لا يجب أن يُتابع بجريمة عمدية، مؤكداً أن ما وقع يدخل في إطار حادث غير عمدي ناتج عن تهور في القيادة، وليس عن نية إجرامية، مشيراً إلى أن المتهم هو من بادر بنقل الطفلة إلى المستشفى في محاولة لإنقاذ حياتها.
وتفيد المعطيات المتوفرة أن النيابة العامة وجهت إلى المتهم تهمًا ثقيلة، من ضمنها طمس معالم الجريمة وإخفاء الأدلة، وهي أفعال يُعاقب عليها القانون بموجب الفصل 58 من قانون المسطرة الجنائية.
وقد أثار هذا الحادث المأساوي موجة واسعة من الغضب والاستياء في صفوف الرأي العام، إذ أعاد النقاش حول الفوضى التي تعرفها بعض الشواطئ وغياب الرقابة الصارمة، ما يعرض سلامة الأطفال والأسر لمخاطر جسيمة. وتطالب جهات عديدة بضرورة تشديد العقوبات ضد كل من يُخلّ بالأمن في الفضاءات العمومية ويتسبب في مآسٍ مماثلة.
