انطلقت اليوم الثلاثاء بمدينة بنجرير أشغال الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنظمة تحت شعار “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية: نحو دينامية جديدة لالتقائية السياسات العمومية”.
وتأتي هذه التظاهرة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتنظيم من كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.
وتشهد المناظرة مشاركة واسعة لأكثر من ألف مشارك ومشاركة، من مختلف القارات، بينهم وزراء ومسؤولون وخبراء مغاربة وأجانب، إلى جانب فاعلين اقتصاديين وأكاديميين.
وقد تميزت الجلسة الافتتاحية بكلمات ألقاها كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، وكاتب الدولة لحسن السعدي، إضافة إلى رئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية هشام الهبطي.
ويتضمن برنامج الدورة مجموعة من الندوات والورشات التفاعلية والماستر كلاس، يؤطرها مسؤولون حكوميون وخبراء ومهنيون من داخل المغرب وخارجه.
وتهدف هذه الأنشطة إلى مناقشة سبل تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب، من خلال تثمين التجربة الوطنية ومقارنتها بالخبرات الدولية، إضافة إلى مناقشة مشروع القانون الإطار المتعلق بالقطاع ونصوصه التطبيقية، بما يعزز من حكامة القطاع ويخلق بيئة أكثر جاذبية لتطوره.
وتُخصص هذه الدورة أيضًا لتبادل التجارب الناجحة والممارسات الفضلى على المستويين الوطني والدولي، بهدف تعزيز مساهمة هذا الاقتصاد في التنمية المجالية والاقتصادية، سواء من خلال خلق فرص الشغل أو الرفع من مساهمته في الناتج الداخلي الخام.
وبالموازاة مع فعاليات المناظرة، سيتم توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة ومذكرات التفاهم، إلى جانب تنظيم لقاءات ثنائية تهدف إلى إرساء شراكات تنموية جديدة.
كما سيتم تنظيم فضاء خاص للعرض، يبرز قدرات ومهارات الفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إضافة إلى فضاء مخصص للمؤسسات المواكبة لهذا القطاع.
