مع اقتراب عيد الأضحى، تشهد أسواق اللحوم بالمغرب ارتفاعاً مقلقاً في الأسعار، ما أثار جدلاً واسعاً حول أسباب هذه الزيادات المفاجئة، ومدى مشروعيتها، في ظل ظروف اقتصادية صعبة تطبعها ارتفاع تكاليف المعيشة وتداعيات سنوات الجفاف.
في هذا السياق، عبّرت جمعيات حماية المستهلك عن قلقها من استغلال بعض التجار والموزعين للطلب الموسمي على اللحوم و”الدوارة”، عبر رفع الأسعار بشكل غير مبرر، خصوصاً خلال مناسبات اجتماعية مثل العقيقة، داعية إلى احترام التوجيهات الرسمية الرامية إلى ضبط السوق وضمان توازنه.
ولا يُعزى هذا الارتفاع فقط إلى المضاربة، بل يساهم فيه أيضاً الإقبال المكثف والمفاجئ للمواطنين على شراء اللحوم في فترة قصيرة، سواء استعداداً للعيد أو بمبرر مناسبات خاصة، ما يؤدي إلى اختلال في التوازن بين العرض والطلب، بحسب ما أكده فاعلون جمعويون.
ويرى هؤلاء أن السلوك الاستهلاكي غير المنظم، وعدم الوعي الجماعي بأهمية الالتزام بالتوجيهات الرسمية، يساهمان في تأجيج المضاربة ومنح مبرر للتجار لمضاعفة الأسعار، ما يزيد من الضغط على القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تستعد فيه الأسر لموسم استهلاكي مكثف، ما يستدعي بحسب المهنيين، تدخلات حازمة من الجهات الرقابية، إلى جانب تعزيز جهود التوعية الاستهلاكية لكبح المضاربات وضمان العدالة في الأسعار.
