في خضم ما تم تداوله مؤخرا على منصات التواصل وبعض المنابر الإعلامية بشأن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، خرجت عمادة الكلية ببيان توضيحي شديد اللهجة تنفي فيه جملة وتفصيلا ما تم ترويجه، معتبرة إياه مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة.
البيان الذي توصلت “أكادير تيفي” بنسخة منه صدر اليوم الثلاثاء 28 ماي 2025، جاء للرد على ما وصفه بـ”حملات التشهير الممنهجة” التي طالت منسق ماستر القانون الرقمي والابتكار، بالإضافة إلى إشارات لمزاعم حول وجود ملفات معروضة على القضاء تتعلق بأشخاص من داخل المؤسسة.
وأكدت عمادة الكلية أن هذه الادعاءات لا تستند لأي وقائع أو وثائق رسمية، معتبرة أنها تمس بسمعة المؤسسة وأطرها. ونفت الكلية بشكل قاطع وجود أي علاقة بين المنسق المشار إليه وأي ملفات قضائية، مشددة على أن لا قرارات إدارية صدرت ضده، ولم يتم إعفاؤه من أي مهام.
كما جددت العمادة ثقتها في كافة الأساتذة والأطر البيداغوجية بالمؤسسة، واعتبرت أن ما يتم تداوله يهدف إلى النيل من مصداقية الجامعة وتشويه صورة التعليم العالي، مؤكدة في الوقت ذاته على التزامها بالمهنية والموضوعية واحترام القوانين المنظمة.
وختم البيان بدعوة جميع المنابر الإعلامية إلى تحري الدقة والموضوعية في تناولها لمثل هذه الأخبار، وتجنب المساهمة في نشر المغالطات التي قد تضر بمصالح الجامعة ومكوناتها.
