أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، أن الحكومة تبنت رؤية شمولية ومندمجة لمواكبة التحولات الكبرى في مجال الحماية الاجتماعية، بهدف الرفع من فعاليتها وتحقيق أثر ملموس لدى المواطنين.
وأوضح أخنوش، في جوابه عن سؤال محوري حول موضوع “السياسة العامة المرتبطة بترسيخ مقومات الإنصاف والحماية الاجتماعية”، أن الحكومة عملت على تطوير الحكامة المؤسساتية والارتقاء بقدراتها التقنية والمالية واللوجيستية، من خلال تنفيذ تدخلات ميدانية ملموسة تعزز الروابط الاجتماعية وتستجيب لتطلعات المواطنين.
وفي هذا الإطار، نوه رئيس الحكومة بالدور الهام الذي تضطلع به اللجنة البين-وزارية للقيادة واللجان التقنية، مشيرًا إلى نجاحها في وضع تصور استراتيجي متكامل لتنسيق السياسات القطاعية، وتسريع وتيرة تنزيل نظام الاستهداف الاجتماعي في الآجال المحددة، وضمان تسجيل الساكنة المستهدفة.
واستعرض أخنوش حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي طالت تدبير الحماية الاجتماعية، أبرزها مراجعة الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، ووضع خطة عمل جديدة تهدف إلى تعزيز طاقته الاستيعابية، لمواكبة الارتفاع الكبير في عدد الملفات والمعاملات.
وأضاف أن الحكومة أحدثت مديرية خاصة بالشؤون الصحية داخل الصندوق لتقوية مهامه الطبية وتوسيع شراكاته، كما تم تعزيز موارده البشرية بتوظيف أكثر من 1660 منصبًا جديدًا، إلى جانب توسيع شبكة خدماته من خلال افتتاح 174 وكالة ثابتة و65 متنقلة، وتجاوز 3100 نقطة اتصال بالتعاون مع مؤسسات مالية للقرب.
كما أشار إلى أن مركز الاتصال عن بعد التابع للصندوق تمكن من معالجة أزيد من 4.7 مليون نداء، في حين تم إطلاق 25 حملة تواصلية متعددة القنوات، وتنظيم 8400 قافلة جهوية وأكثر من 4200 لقاء تواصلي مع مختلف الفاعلين المهنيين.
وفي سياق متصل، أبرز أخنوش أن انعقاد أول اجتماع لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، التي أنشئت تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية، يمثل نقلة نوعية في السياسة الاجتماعية الوطنية، حيث تهدف إلى إرساء نموذج جديد للدعم الاجتماعي قائم على دقة الاستهداف وحكامة التوزيع العادل.
وأكد أن الحكومة صادقت على الهيكل التنظيمي والنظام الأساسي للوكالة، وعينت ثلاثة أعضاء مستقلين، إلى جانب ممثلي القطاعات الوزارية والمندوبية السامية للتخطيط، لضمان انطلاقة فعالة لهذه المؤسسة الاستراتيجية.
وفي ختام كلمته، شدد رئيس الحكومة على أن المغرب يشهد اليوم تحولًا اجتماعيًا غير مسبوق، يستدعي تضافر الجهود من أجل مرافقة هذا الورش الوطني الطموح، وتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة لجميع المواطنين.
