قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الثلاثاء الماضي، إيداع أستاذ جامعي بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير السجن ومتابعته في حالة اعتقال، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق ببيع شهادات عليا وتوظيفات مشبوهة.
ويتعلق الأمر بـأحمد قليش، أستاذ القانون العام وقيادي في حزب الاتحاد الدستوري، والذي تمت إحالته على التحقيق من قبل الوكيل العام للملك بعد استكمال الأبحاث التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
كما تم إخضاع ستة أشخاص آخرين لتدابير المراقبة القضائية، من بينهم زوجة الأستاذ، وهي محامية بهيئة أكادير، وابنه المحامي المتمرن، ومحاميان آخران، وأستاذ جامعي بنفس الكلية، بالإضافة إلى رئيس مصلحة سابق بكتابة الضبط في آسفي.
قضية بدأت بشهادة مزورة وانتهت بشبهات اتجار في الشهادات والتوظيف
وتعود خيوط هذه القضية إلى صيف سنة 2021، بعد توقيف موثق بتهمة اختلاس ودائع زبائنه بمبالغ مالية كبيرة. وأثناء التحقيق، كشف عن حصوله على شهادة ماستر من الأستاذ قليش مقابل مبلغ مالي ناهز 25 مليون سنتيم، دون اجتياز مباراة الولوج أو حضور المحاضرات، ما دفع إلى فتح تحقيق موسع في الموضوع.
وأظهرت التحريات لاحقاً شبهات بتورط أطراف متعددة في عمليات محتملة لـالاتجار في الشهادات الجامعية والتوظيفات المشبوهة، وهو ما أثار ردود فعل واسعة في الأوساط الجامعية والقضائية.
شبهات مالية تعمق التحقيق
وفي تطور لافت، كشفت الأبحاث أن الحساب البنكي لزوجة الأستاذ يحتوي على رصيد مالي يقارب 8 مليارات سنتيم، مما زاد من تعميق الشبهات بشأن مصدر هذه الأموال ومدى ارتباطها بشبكة محتملة للاتجار في الشهادات الجامعية.
