شنت السلطات المحلية بقيادة قائد قيادة أورير، وبتنسيق مع ممثل الشرطة الإدارية بجماعة أورير، حملة ميدانية واسعة لتحرير الملك العمومي البحري بكل من شاطئ إيموران وشاطئ 17، وذلك في خطوة تروم استعادة النظام ومحاربة مظاهر الاستغلال العشوائي التي شوهت المشهد الساحلي بالمنطقة.
الحملة، التي نفذت بدعم من أعوان السلطة وحضور هام لعناصر القوات المساعدة، استهدفت بالأساس البنية التحتية المؤقتة التي شيدها بعض الأشخاص دون ترخيص، حيث جرى حجز عدد من الكراسي والطاولات والمعدات التي كانت تستغل لأغراض تجارية ومهنية بشكل غير قانوني، في تحدٍّ سافر للقوانين الجاري بها العمل.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من التحركات الميدانية التي باشرتها السلطات المحلية لمواجهة ظاهرة احتلال الملك العمومي البحري، والتي تزايدت بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة، مما أثر سلبا على جمالية الشواطئ وحق المواطنين في الولوج الحر والمنظم إليها.
مصادر محلية أكدت أن هذه الحملة لن تكون الأخيرة، بل ستتبعها حملات مماثلة في باقي المناطق الساحلية التابعة لنفوذ قيادة أورير، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى ضمان احترام القوانين، وتحقيق التوازن بين الاستثمار السياحي والحق العام في الانتفاع من الفضاءات الشاطئية.
ووجه عدد من المتابعين إشادات بتحرك السلطات، معتبرين أن استرجاع النظام إلى الشواطئ يعد خطوة ضرورية لتأهيل المنطقة سياحيا وبيئيا، كما طالبوا بضرورة الاستمرار في مثل هذه المبادرات وتحويلها إلى عمل دوري دائم، لضمان استدامة الفضاءات العمومية ومناهضة كافة أشكال الفوضى والعشوائية.
