قضت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الاثنين، بإدانة محامٍ ينتمي لهيئة مراكش، والحكم عليه بـ سنة ونصف حبسا نافذا، وذلك على خلفية تورطه في قضية أثارت جدلاً واسعاً.
وجاء هذا الحكم بعد متابعة المعني بالأمر من طرف النيابة العامة في حالة اعتقال، بتهم تتعلق بـ إهانة موظفين عموميين أثناء أدائهم لمهامهم، وإهانة مؤسسة دستورية، والمس بالدين الإسلامي من خلال سب الذات الإلهية.
وكانت الواقعة قد تفجرت عقب توقيف المحامي وهو في حالة سكر متقدمة، حيث تم تداول مقطع مصور منسوب إليه يوثق لحظة توقيفه، ويتضمن ألفاظاً مسيئة موجهة للذات الإلهية، والملك، ورجال الأمن.
وقد أثار تسريب المقطع المصور ردود فعل غاضبة داخل أوساط هيئة الدفاع، حيث عبر اتحاد المحامين الشباب بمراكش عن إدانته القوية للطريقة التي جرى بها تصوير المتهم أثناء توقيفه، ووصفها بـ”غير الإنسانية”، معتبرين أن هذا الفعل “يمس بالكرامة، ولا ينتهك فقط حقوق الأفراد بل يسيء أيضاً إلى مؤسسات الدولة”.
وفي بيان له، دعا الاتحاد إلى فتح تحقيق عاجل ونزيه من قبل النيابة العامة، من أجل تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية ضد كل من ثبت تورطه في عملية التصوير والتسريب.
كما شدد المحامون الشباب على ضرورة تعزيز آليات المراقبة وضمان احترام القانون أثناء مختلف مراحل التوقيف والحراسة النظرية، مؤكدين أن “دولة القانون تُبنى على احترام حقوق الإنسان والضمانات المكفولة دستورياً”.
