أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس حكمًا بإدانة مسؤولين اثنين يعملان بشركة اتصالات محلية، وقضت بسجنهما ثلاث سنوات لكل منهما على خلفية تورطهما في قضية اختلاس أموال عمومية والتزوير في النظام المعلوماتي للشركة.
وقد تبين أن المتهمين، وهما مسؤول بوكالة الأدارسة التابعة للشركة في مقاطعة أكدال ومستخدم آخر يعمل معه في نفس الوكالة، استغلا موقعهما الوظيفي للتلاعب بعمليات تحصيل مستحقات الشركة من الزبناء، وذلك باستخدام أساليب تزوير معلوماتي متطورة. وكشفت التحقيقات أن أحد المتهمين قام بالولوج غير القانوني إلى النظام الإلكتروني المخصص للتحصيل، وأدخل بيانات مزورة مكنته من الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى اكتشاف لجنة تفتيش مركزية تابعة للشركة لاختلالات في عمليات الأداء خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2024. الأمر الذي دفع إدارة الشركة إلى فتح تحقيق داخلي واستدعاء الزبناء المتضررين، حيث اتضح أن العمليات المالية المشبوهة لم تتم عبر القنوات والإجراءات القانونية المعتمدة. وأظهرت التحقيقات أن المتهم الرئيسي كان يستحوذ على الأموال نقدًا ثم يسلمها لزميله الذي كان يقوم بإدخالها إلى النظام لاحقًا بواسطة شيكات بهدف إخفاء آثار التزوير.
كما كشفت التحقيقات عن استخدام المتهمين لـ 61 شيكًا بنكيًا لتسوية المبالغ المختلسة، من بينها 35 شيكًا تبين أنها تعود لمكتب محاماة وكانت مخصصة لتغطية مصاريف قضائية، بالإضافة إلى 26 شيكًا أخرى مرتبطة بفواتير متأخرة الدفع.
ويأتي هذا الحكم بالإدانة بعد ثلاثة أشهر من تداول القضية في جلسات المحكمة، استمعت خلالها الهيئة القضائية إلى أقوال المتهمين وعدد من الشهود والمصرحين بهدف تحديد المسؤوليات بشكل دقيق وكشف جميع جوانب التلاعب المالي الذي أحدث هزة في ثقة العملاء بمنظومة التحصيل التابعة للشركة.
