تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بتنسيق دقيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من الإطاحة بخمسة عشر شخصا يشتبه في ارتباطهم بشبكات إجرامية متخصصة في التزوير واستعماله لإنشاء شركات وهمية واستغلالها في تنفيذ أنشطة مالية وتجارية مشبوهة.
وكشفت معطيات البحث أن أفراد هذه الشبكات الإجرامية كانوا ينشطون في خلق مقاولات صورية تستعمل في إصدار فواتير وهمية وبيعها لأطراف أخرى، إضافة إلى تورطهم في إنجاز معاملات مالية مشبوهة واستصدار قروض بطرق تدليسية.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات الأمنية عن تحديد هوية المشتبه فيهم الرئيسيين وتوقيفهم إلى جانب عدد من الوسطاء والسماسرة الذين يسهلون تنفيذ هذه الأنشطة غير القانونية.
وخلال عمليات التفتيش المنجزة، حجزت الفرق الأمنية عددا من الوثائق الخاصة بتأسيس شركات وهمية، بالإضافة إلى العشرات من الفواتير ودفاتر الشيكات والوثائق التجارية، إلى جانب بطائق تعريف وطنية في اسم الغير، فضلا عن مجموعة كبيرة من الأختام ومعدات إلكترونية تضم آثارا رقمية مرتبطة بالأنشطة الإجرامية موضوع البحث.
وتخضع جميع الأطراف الموقوفة حاليا لإجراءات البحث القضائي بإشراف النيابة العامة المختصة، في مسعى لرصد كافة الامتدادات المحتملة لهذه الشبكات الإجرامية والكشف عن جميع المتورطين المفترضين فيها.
