أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال افتتاح الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الطاقة المنعقد بورزازات، أن المغرب انخرط، منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، العرش، في مسار تحوّل طاقي عميق وتدريجي يراعي استدامة الموارد والرهانات البيئية.
وأشار إلى أن المملكة استثمرت بشكل كبير في مجالات الطاقة الشمسية والريحية والكهرمائية، كما شرعت مؤخرًا في تطوير الهيدروجين الأخضر، وذلك بالتوازي مع تعزيز الإطار المؤسساتي والحكامة في القطاع. وأشاد بالدور الريادي لمؤسسات وطنية مثل الوكالة المغربية للطاقة المستدامة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في دعم هذه الدينامية.
وأبرز رئيس الحكومة أن المغرب نجح في جذب شركاء دوليين مهمين، وعلى رأسهم فرنسا، ضيف شرف هذه الدورة، بفضل خيار استراتيجي قائم على فتح القطاع الطاقي أمام الاستثمار الخاص. كما تطرق إلى الزيارة التي أُجريت لمحطة نور بورزازات، حيث أكد أن المحطات الأربع تعمل بكفاءة، منوهًا بجهود جميع الفاعلين فيها.
وأكد عزيز أخنوش أن المغرب يطمح إلى المضي قدمًا في تعزيز استخدام الطاقات المتجددة في مختلف المجالات، كالنقل والسكن والفلاحة، إلى جانب تعميم حلول منخفضة الكربون على المستوى الحضري والقروي، داعيًا إلى الاستثمار المكثف في الابتكار، خاصة في تقنيات مثل الهيدروجين الأخضر.
وأضاف أن “عرض المغرب” لتطوير الهيدروجين الأخضر، والذي يتم تنزيله حاليًا وفق التوجيهات الملكية السامية، يأتي امتدادًا لأكثر من 15 سنة من الخبرة في الطاقات المتجددة، و30 سنة من الانفتاح على الاستثمار الخاص في مجال الطاقة.
وفي سياق متصل، شدد رئيس الحكومة على التحديات الكبرى المرتبطة بالترابط الوثيق بين الماء والطاقة، داعيًا إلى مقاربة شمولية ومندمجة تشمل الجوانب التقنية والاقتصادية والعلمية والمجتمعية، لضمان أمن مائي مستدام في ظل تزايد الضغوط المناخية والطلب المتنامي على المياه.
وأشار إلى أن المغرب، استجابة لتحديات الإجهاد المائي الذي عرفته البلاد خلال السنوات السبع الأخيرة، التزم بتنفيذ برنامج واسع لتحلية مياه البحر، مع الحرص على تزويد هذه المحطات بالطاقات المتجددة، لتحقيق كفاءة بيئية واقتصادية، كما هو الحال في مشروع الداخلة.
واختتم أخنوش كلمته بالتأكيد على أن الانتقال الطاقي الوطني يُبنى على رؤية استباقية تجعل من الطاقات النظيفة ركيزة للتنمية والسيادة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب إصلاحات عميقة، وحكامة فعالة، وانفتاحًا على الاستثمار، في إطار قانوني مستقر وواضح.
ويُشار إلى أن هذه التظاهرة تُنظّم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتُشرف عليها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بشراكة مع فيدرالية الطاقة، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة، ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة.
