في واحدة من أكثر الحوادث صدمة في الوسط التربوي المغربي، توفيت أستاذة تعمل بمركز التكوين المهني في مدينة أرفود، بعد تعرضها لاعتداء وحشي من قبل أحد طلبتها، في جريمة كشفت عن حجم المخاطر التي قد تحيط بالأطر التربوية خلف جدران المؤسسات التعليمية. بدأت القصة قبل أسابيع عندما تلقت الأستاذة رسائل هاتفية تتضمن إيحاءات وتحرشًا صريحًا من طرف طالب يتابع تكوينه داخل المؤسسة. لم تتردد في التوجه إلى إدارة المركز للتبليغ عما تتعرض له، إيمانًا منها بأن هناك مؤسسة تحميها وقانونًا يضمن كرامتها داخل فضاء من المفترض أن يكون آمنًا.
استجابت الإدارة بسرعة وطبقت إجراءً تأديبيًا بنقل الطالب إلى قسم آخر، محاولة بذلك كبح جماح سلوك شاذ كان من المفترض أن يُواجه بصرامة أكبر. إلا أن هذا القرار لم يكن كافيًا لردع المعتدي، الذي امتلأ حقدًا ورغبة في الانتقام، ليقوم بعدها بجريمة مروعة حيث طعن الأستاذة بأداة حادة في الشارع العام، مما أدى إلى إصابتها بجروح بليغة. وعلى الرغم من مقاومتها داخل قسم الإنعاش، لم تنجُ من مضاعفات الإصابة، وفارقت الحياة بعد أيام من المعاناة.
كانت وفاة الأستاذة صدمة قوية، تردد صداها في كل مؤسسة تعليمية، وأثارت موجة من الحزن والغضب بين زملائها، الذين بادروا لتنظيم وقفة احتجاجية أمام المؤسسة، رفعوا خلالها شعارات تندد بالعنف وتطالب بحماية الأطر التربوية، معتبرين أن من يُربون الأجيال ويصنعون الأمل يجب أن يكونوا في مأمن من الاعتداءات.
هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، لكنها تثير مخاوف جدية من تزايد الاعتداءات على رجال ونساء التعليم، وتسلط الضوء على الحاجة الملحة لإعادة النظر في منظومة الحماية داخل المؤسسات التعليمية، وتعزيز الإجراءات التي تضمن سلامة الأطر التربوية. وفي ختام الحادثة، كانت رسالة الأستاذة الأخيرة واضحة: كرامة المدرس خط أحمر، وحماية رجال ونساء التعليم مسؤولية الجميع، وأن المسؤولية تقع على عاتق المجتمع بأسره لضمان بيئة تربوية آمنة ومحفزة على العطاء والتعلم.
