يتجه تصنيف جبهة ” البوليساريو ” كمنظمة إرهابية إلى إحداث تحول جذري في وضعها داخل الاتحاد الإفريقي، حيث بدأت النقاشات تزداد حول مراجعة عضويتها، التي حصلت عليها سنة 1982 وسط اعتراض واسع من عدة دول إفريقية.
وتستند هذه التحركات إلى تقارير تشير إلى تورط الجبهة في أنشطة مشبوهة وارتباطها بجماعات متطرفة تنشط في منطقة الساحل، الأمر الذي دفع نوابًا أمريكيين، أبرزهم النائب جو ويلسون، إلى اقتراح تصنيفها ضمن المنظمات الإرهابية.
رغم عضويتها، ظل تعامل معظم الدول الإفريقية مع “البوليساريو” حذرًا، فيما لم تسمح بفتح مكاتب لها سوى قلة من الدول، مثل الجزائر وجنوب إفريقيا وأنغولا. في المقابل، تعززت قناعة أغلب الدول بسيادة المغرب على صحرائه، مدعومة بالتحركات الدبلوماسية المغربية التي أقنعت قوى دولية وازنة مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وألمانيا بتبني مواقف داعمة للمبادرة المغربية.
ويعكس تصاعد هذا التوجه داخل الاتحاد الإفريقي تغيرًا في موازين المواقف الإقليمية، إذ باتت المنظمة الإفريقية أكثر حرصًا على دعم وحدة وسيادة الدول الأعضاء، ومكافحة كل ما من شأنه تهديد الأمن والاستقرار في القارة.
